نادانی در سیاست

آثار متعدد میشل فوکو به بسیاری کمک کرده است تا رابطه‌ی میان قدرت و دانش را بهتر از گذشته دریابند. با این حال، بررسیِ پیوند میان قدرت و نادانی نیز به همان اندازه روشنگر است.[1] در اینجا به سه شکل اصلیِ نادانیِ سیاسی خواهیم پرداخت: نخست، نادانیِ مردم، یعنی کسانی که بر آن‌ها حکم رانده می‌شود؛ دوم، نادانیِ حاکمان، اعم از پادشاهان، نخست‌وزیران یا رؤسای جمهور؛ و سرانجام، جهل سازمانی‌ای که در تار و پود نظام سیاسی و بدنه‌ی دولت درهم‌تنیده است. تبعاتِ این نادانی‌ها اغلب ناخواسته، پیش‌بینی‌ناپذیر و در بسیاری از موارد فاجعه‌بار است. همان‌طور که فوکو زمانی گفت: «آدم‌ها می‌دانند که چه می‌کنند؛ اغلب می‌دانند که چرا کاری را انجام می‌دهند؛ اما آنچه نمی‌دانند این است که آنچه انجام می‌دهند، چه پیامدی دارد».[2] 

نادانیِ مردم: نظام‌های خودکامه

نادانیِ عامه‌ی مردم به سود رژیم‌های خودکامه و به زیان دموکراسی‌هاست. برای توضیح این گزاره‌ی ساده، شاید کافی باشد بگوییم که تفاوت میان دموکراسی و استبداد (یا به بیانی خنثی‌تر، «خودکامگی») بیش از آنکه کیفی باشد، کمّی است. حکومت‌ها کم‌وبیش خودکامه یا کم‌وبیش دموکراتیک هستند.

در فرانسه‌ی قرن هفدهم و در عصر «سلطنت مطلقه» ــ زمانی که لویی سیزدهم با یاریِ کاردینال ریشِلیوی مقتدر بر کشور حکم می‌راند ــ ریشلیو با صراحتی بی‌رحمانه و ماکیاولی‌مآبانه گفت که هرچند نادانی «گاه برای دولت زیان‌بار است» اما دانش نیز گاهی چنین است. برای مثال، او تحصیلِ دهقانان و کشاورزان را عامل نابودیِ کشاورزی و دشواری در سربازگیری می‌دانست. افزون بر این، به عقیده‌ی او، سوادآموزیِ همگانی بیش از آنکه افرادی قادر به حلِ شبهات را پدید آورد، کسانی را پرورش می‌داد که «قادر به تردیدافکنی» بودند. به عبارت دیگر، ریشلیو ــ به تلویح و نه به تصریح ــ می‌گفت که سوادآموزیِ همگانی منتقدانِ بی‌شماری را برای دولت و کلیسا به وجود خواهد آورد. یک قرن بعد، فرهنگستانِ روآن به بحث درباره‌ی این موضوع پرداخت که آیا دهقانانی که تواناییِ خواندن و نوشتن دارند، برای حکومت مفیدند یا مضر.[3]

به نظر می‌رسد که ولتر با ریشلیو هم‌عقیده بود زیرا در سال ۱۷۶۳ از لویی-‌رنه دو لا شالوته، قاضی مشهور، بابت این ادعا که کارگران باید از تحصیل محروم بمانند، قدردانی کرد (البته ولتر بعدها در آرای خود تجدیدنظر کرد). به همین ترتیب، دویست سال بعد، فردریک ششم، پادشاه دانمارک ــ که از سال ۱۸۰۸ تا سال ۱۸۳۹ سلطنت کرد ــ گفت که «دهقان باید خواندن و نوشتن و حساب بیاموزد؛ او باید یاد بگیرد که در قبال خدا، خودش و دیگران چه وظایفی دارد، اما نه چیزی بیش از این. وگرنه، خیالات به سرش می‌زند.»[4]

هنری اولدنبورگ، آلمانی‌تبارِ ساکن انگلستان که به مقام دبیریِ «انجمن سلطنتی» رسید و زندگیِ حرفه‌ای خود را وقف ترویج دانش کرد، در سال ۱۶۵۹ در مخالفت با این دیدگاه گفت که سلطان عثمانی (که نمونه‌ی بارز پدیده‌ای بود که بعدها «استبداد شرقی» نام گرفت) «وجودِ مردمی که بتوان جهلِ آنان را آلتِ دست قرار داد، به سود خود می‌داند.»[5]

ریشارد کاپوشچینسکی، روزنامه‌نگار لهستانی، با اولدنبورگ هم‌عقیده بود. او در سال ۱۹۸۲ نوشت: «حیاتِ نظام دیکتاتوری در گروِ جهلِ توده‌هاست؛ به همین دلیل است که همه‌ی دیکتاتورها برای ترویج نادانی، چنین رنجی را به جان می‌خرند».[6]

شاید در جهل نگه‌ داشتن مردم برخی از مشکلاتِ مستبدان را حل کند اما مشکلاتِ دیگری را به وجود می‌آورد. در دنیای سیاست، درست مانند دنیای تجارت و جغرافیا، خلأ اطلاعاتیِ توده‌ها با شایعه پر می‌شود؛ وقتی که تقاضا برای خبر از عرضه‌ی آن پیشی بگیرد، بازار شایعه رونق می‌یابد.[7] در سال ۱۹۴۲، روزنامه‌ی «اِستِیتسمَنِ» کلکته در جریان تخلیه‌ی شهر پس از بمباران ژاپن نوشت: «هرگاه مسئولان از انتشار سریع یا کافیِ اطلاعاتِ موثق درباره‌ی رویدادهای محلی خودداری کنند، ناگزیر شایعات رواج می‌یابد.»[8] در روسیه‌ی دوران استالین هم که مردم به مندرجاتِ روزنامه‌های دولتی‌ای مثل «پراودا» و «ایزوِستیا» اعتماد نداشتند، شایعه منبع اصلی کسب خبر بود.[9] 

بی‌خبری از آنچه در پشت ‌پرده می‌گذرد، زمینه را برای دسیسه‌پنداری مهیا می‌کند. بنابراین، عجیب نیست که دسیسه‌‌ها یکی از مضامین اصلیِ شایعات در گذشته و حال بوده‌اند. یکی از نمونه‌های مشهور در تاریخ انگلستان، «توطئه‌ی پاپ» است: روایتی که بین سال‌های ۱۶۷۸ تا ۱۶۸۱ به‌سرعت همه‌گیر شد و از توطئه‌ی کاتولیک‌ها برای ترور چارلز دوم حکایت می‌کرد. خودِ پادشاه این داستان را جدی نگرفت اما بخش بزرگی از کشور آن را باور کردند. روزنامه‌ی رسمیِ «گازت» به این ماجرا اشاره نکرد اما این خلأ با شایعات پر شد و، به تعبیر جامعه‌شناسان، چنان «هراس اخلاقی»ای ایجاد شد که فرونشستن آن سه سال به درازا کشید.[10]یکی از مورخان برجسته‌ی بریتانیایی اثری درباره‌ی این توطئه نوشت که نقاط قوت و ضعف تجربه‌گراییِ مبتنی بر عقل سلیم را به خوبی نشان می‌دهد. نویسنده، جان کِنیون، می‌خواست بفهمد که «در واقع چه رخ داده است»، و بدون هیچ تجزیه و تحلیلی شایعاتِ رایج در آن دوره را صرفاً نمونه‌هایی از «هیستری جمعی» خواند.[11]

با این حال، «توطئه‌ی پاپ» را باید همچون نوعی رویداد رسانه‌ای نیز بررسی کرد؛ یعنی مطالعه‌ی موردیِ نحوه‌ی انتشار، پذیرش و دگردیسیِ شایعات، و همچنین تأثیرپذیری یا انطباق شایعات با کلیشه‌های فرهنگی موجود، نظیر تصوراتِ کلیشه‌ای پروتستان‌ها از پاپ و یسوعیان. بیش از یک قرن پیش، ویلبر ابوت، مورخ آمریکایی، به شباهت‌های میان روایت‌های «توطئه‌ی پاپ» و دسیسه‌پنداری‌های قدیمی‌تر اشاره کرد؛ نمونه‌هایی همچون «توطئه‌ی باروت» در سال ۱۶۰۵ که بر اساس آن گای فاکس و چند کاتولیک دیگر قصد داشتند که پارلمان انگلستان را منفجر کنند. بنابراین، ابوت نه از «اختراع» داستانی جدید بلکه از «تطبیق داستان‌های کهن با شرایط نوین» سخن گفت. 

پس از او بعضی از دیگر پژوهشگران علوم اجتماعی هم به این موضوع پرداختند.[12] در دهه‌ی ۱۸۵۰ میلادی در آمریکا عقیده به توطئه‌ی کاتولیک‌ها، اعضای «حزب آمریکایی» را که به «هیچ‌ندان‌ها» شهرت داشتند به تکاپو واداشت. در سال‌های اخیر نیز شایعاتی بر سر زبان‌ها افتاده که هیلاری کلینتون را به طیف گسترده‌ای از تبهکاری‌ها، از ترور مخالفان تا نوشیدن خون کودکان، متهم می‌کند. داستان‌سرایی در فضای مجازی به سوءظن عمومی به واکسن‌ها نیز دامن زده است. برای مثال، بعضی ادعا می‌کنند که واکسن‌ها حاوی ریزتراشه‌هایی هستند که امکان ردیابیِ افراد واکسینه‌شده را فراهم می‌سازد.[13]

آمریکایی‌ها سخن توماس جفرسون را به یاد دارند که می‌گفت: «اگر ملتی بپندارد که در عین تمدن می‌تواند هم‌زمان در جهل غوطه‌ور و از بند آزاد باشد، سودای محالی در سر دارد که نه پیشینیان به چشم دیده‌اند و نه آیندگان خواهند دید.» 

بدیهی است که توطئه‌ها همیشه موهوم نیستند؛ هر کودتایی از پیش طراحی و برنامه‌ریزی می‌شود. هرچند رشد نهادهای امنیتی در صد سال اخیر شتاب گرفته است اما همان‌طور که نمونه‌ی ونیز در اوایل عصر مدرن نشان می‌دهد، دولت‌ها سده‌هاست که خبرچینان و مأموران مخفی را به خدمت گرفته‌اند.[14] گاهی انجمن‌های سرّی در عالی‌ترین سطوح سیاسی نقش‌آفرینی می‌کنند؛ برای مثال، در اواخر قرن نوزدهم ایتالیا، نخست‌وزیر وقت، فرانچسکو کریسپی، عضو فراماسونری بود و صد سال بعد، جولیو آندرئوتی، نخست وزیر وقت، با مافیای سیسیل پیوند داشت. به هر حال، بخش بزرگی از فعالیت‌های سیاسی همواره پشت پرده رخ می‌دهد و حتی آگاه‌ترین شهروندان نیز تنها از بخش ناچیزی از آنچه در جریان است، باخبرند. 

شکل‌های روزمره‌ی مقاومت نیز از نادانی بهره می‌جویند؛ به‌ویژه در قالب تظاهر به ندانستنِ پاسخِ پرسش‌های دشوار و دردسرساز. «حزب آمریکایی» که در ابتدا انجمنی سرّی بود، از آن رو به «هیچ‌ندان‌ها» شهرت یافت که به اعضایش توصیه شده بود که در مواجهه با پرسش‌هایی درباره‌ی این تشکیلات بگویند: «من هیچ نمی‌دانم». این نوع مقاومت گاه «نادانی راهبردی» خوانده می‌شود؛ هرچند همین عبارت گاهی در معنای متضاد آن، یعنی استفاده از جهل همچون ابزاری برای سلطه‌، به کار می‌رود.[15]

نادانی شهروندان: دموکراسی‌ها

خودکامگان به نادانیِ مردم دامن می‌زنند اما این جهل همواره مایه‌ی نگرانیِ نظام‌های دموکراتیک بوده است. آمریکایی‌ها سخن توماس جفرسون را به یاد دارند که می‌گفت: «اگر ملتی بپندارد که در عین تمدن می‌تواند هم‌زمان در جهل غوطه‌ور و از بند آزاد باشد، سودای محالی در سر دارد که نه پیشینیان به چشم دیده‌اند و نه آیندگان خواهند دید.» جیمز مدیسون نیز بر این سخن صحه گذاشت و با تأکید بر نیاز به «آگاهی عمومی» خاطرنشان کرد که «دانش همواره بر جهل غلبه خواهد کرد».[16] با این حال، مخالفت با گسترش حق رأی اغلب بر این استدلال استوار بوده است که طبقه‌ی کارگر، بردگانِ آزادشده یا زنان از دانش لازم برای رأی دادن آگاهانه و عقلانی بی‌بهره‌اند. 

در بریتانیای اوایل قرن نوزدهم، این استدلال از سوی حامیان آموزش عمومی ــ یعنی اشخاصی مثل جان فاستر، کشیش باپتیست، و جان روباک، نماینده‌ی ترقی‌خواه پارلمان ــ رد شد. فاستر در جستاری با عنوان «درباره‌ی مضرات جهل عمومی»، خواهان ایجاد نظام آموزشی ملی شد و این نظر را که «افزایش محسوس دانش مردم سبب می‌شود که از ایفای نقش‌های متناسب با جایگاه اجتماعی‌شان بازبمانند» رد کرد.[17] از سوی دیگر، روباک در سال ۱۸۳۳ طرحی را برای گسترش آموزش ملی به پارلمان بریتانیا ارائه داد و دولت را به «ترویج و تداوم جهل در میان مردم» متهم کرد. دولت محافظه‌کار از طرح روباک استقبال نکرد؛ با این حال، او برای رفع نادانیِ رأی‌دهندگانِ آینده، به انتشار «جزواتی برای مردم» (۱۸۳۶-۱۸۳۵) روی آورد.[18]

بعضی از رهبران جنبش مردمیِ «منشورگرایی» (برگرفته از «منشور بزرگ» یا مگنا کارتا)، به‌ویژه ویلیام لاوِت، طرحی را برای اصلاح نظام آموزشی پیشنهاد دادند زیرا، به قول نویسنده‌ی مقاله‌ای در نشریه‌ی منشورگرای «نوردرن استار»، «جهلِ توده‌ها، آنان را در تمامیِ اعصار به برده‌ی خواصِ آگاه و مکار تبدیل کرده است».[19]

دولت‌های بعدیِ بریتانیا ناچار شدند که مسئله‌ی آموزش عمومی را با جدیتِ بیشتری دنبال کنند. در سال ۱۸۶۷، زمانی که «دومین لایحه‌ی اصلاحات»، حق رأی را به مردان کارگرِ ماهر تعمیم داد، روشنفکران برجسته‌ای همچون جان استوارت میل و والتر بَجِت از «نشستنِ جهل بر مسندِ» داوریِ دانش و «تفوقِ نادانی بر دانایی» ]قدرت گرفتن توده‌ها برای تعیین سرنوشت سیاسی[ ابراز نگرانی کردند.[20]

به هیچ وجه تصادفی نبود ‌که «قانون آموزش و پرورش ۱۸۷۰» و اجباری شدن تحصیل همه‌ی کودکان، بلافاصله پس از گسترش حق رأی به تصویب رسید. یکی از مخالفان این اصلاحات، یعنی رابرت لو، وزیر دارایی وقت، با سخن کنایه‌آمیزی که هنوز هم در یاد مانده است به پیوند میان آموزش و حق رأی اشاره کرد: «ما باید اربابان خود را آموزش دهیم.»[21] لیدی بِرَکنِل ــ یکی از شخصیت‌های نمایش‌نامه‌ی «اهمیت جدی بودن»، اثر اسکار وایلد ــ در مخالفت با «هر آنچه جهلِ ذاتی را دستکاری کند» تنها نبود؛ او عقیده داشت که اگر چنین شود، «خطری جدی طبقات بالای جامعه را تهدید خواهد کرد.»[22]

معضل نادانیِ شهروندان هرگز از میان نرفت. برای مثال می‌توان به پژوهش مشهور دانیلو دولچی ــ مهندس ایتالیایی و جامعه‌شناس و فعال مدنیِ بعدی ــ درباره‌ی سیسیل دهه‌ی ۱۹۵۰ اشاره کرد. یکی از یازده پرسشی که او در پیمایش اجتماعی با پانصد مرد در میان گذاشت این بود: «به نظر شما احزاب سیاسی ایتالیا چه باید بکنند؟» چهل و پنج نفر از پاسخ طفره رفتند یا بر نادانیِ خود پافشاری کردند: «من از کجا باید بدانم؟»؛ «ما روزنامه نمی‌خریم»؛ «دولت خودش باید بداند»؛ «من بی‌سوادم»؛ «من فقیر و نادان‌ام» و جملاتی از این دست. دشوار می‌توان تشخیص داد که آیا باید این پاسخ‌ها را به معنای واقعیِ کلمه پذیرفت یا آن‌ها را مصادیقی از «جهل راهبردی» دانست، یعنی شیوه‌ای مثل همان سنت مشهور «اومرتا» ]میثاق سکوت[ در آن منطقه که برای دفاع از خود در برابر پرس‌وجوهای مداخله‌جویانه به کار می‌رود.[23] 

 در سال ۱۸۶۷، زمانی که «دومین لایحه‌ی اصلاحات»، حق رأی را به مردان کارگرِ ماهر تعمیم داد، روشنفکران برجسته‌ای همچون جان استوارت میل و والتر بَجِت از «نشستنِ جهل بر مسندِ» داوریِ دانش و «تفوقِ نادانی بر دانایی» ]قدرت گرفتن توده‌ها برای تعیین سرنوشت سیاسی[ ابراز نگرانی کردند.

امروز اکثر مردم اطلاعات سیاسیِ خود را بیش از آنکه از روزنامه‌ها کسب کنند، از طریق تماشای تلویزیون یا خواندن پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی به دست می‌آورند؛ با این حال، معضل نادانیِ شهروندان همچنان پابرجاست. «جهل انتخاباتی» موضوع پژوهش‌ها و مطالعات متعددی در آمریکا و دیگر نقاط جهان بوده است. جان اف. کندی زمانی در سخنرانی خطاب به دانشجویان گفت: «شهروندِ تحصیل‌کرده می‌داند که... فقط مردمی آگاه و تحصیل‌کرده، مردمی آزاد خواهند بود ــ ]چنین شهروندی می‌داند که[ نادانیِ حتی یک رأی‌دهنده در دموکراسی، امنیت همگان را به خطر می‌اندازد.»

بی‌تردید کندی شوکه می‌شد اگر می‌فهمید که در اوایل قرن بیست و یکم، دست‌کم یک‌سوم شهروندان آمریکایی از نظر سیاسی ناآگاه‌اند، به‌طوری که در پیمایش‌های سنجشِ دانش سیاسی، به دو-سوم پرسش‌ها یا پاسخ اشتباه می‌دهند یا اصلاً پاسخ نمی‌دهند.

گروه بزرگ‌تری از افراد حتی از پاسخ دادن به چنین سؤالات ساده‌ای نیز درماندند. در سال ۲۰۰۸، ۵۸ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی نمی‌دانستند که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه است، و ۶۱ درصد نیز از ریاستِ نانسی پلوسی بر مجلس نمایندگان بی‌اطلاع بودند. همچنین در سال ۲۰۱۴، تنها ۳۸ درصد از آمریکایی‌ها می‌دانستند که کنترل هر یک از مجالس کنگره در دست کدام حزب است.

آمریکایی‌ها، حداقل در مقایسه با اروپایی‌ها، همواره در زمینه‌ی امور بین‌المللی دانش اندکی داشته‌اند. در سال ۱۹۶۴، تنها ۳۸ درصد از آمریکایی‌ها می‌دانستند که اتحاد جماهیر شوروی عضو ناتو نیست؛ در سال ۲۰۰۷، تنها ۳۶ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی توانستند نام رئیس‌جمهور روسیه را ذکر کنند (که نسبت به آمار ۴۷ درصدی سال ۱۹۸۹ حاکی از کاهشی محسوس بود). پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که «انقلاب‌های خبری و اطلاعاتی»، «چندان تغییری» در سطح «آگاهی عمومی از مسائل روز» ایجاد نکرده است.[24] 

انتونی داونز، اقتصاددان برجسته، اصطلاح «جهل معقول» را برای توصیف افرادی ابداع کرد که معتقدند آگاهی یافتن از مسائل سیاسی به زحمتش نمی‌ارزد زیرا هر فرد تنها یک رأی در میان میلیون‌ها رأی دارد.[25] اما برای توصیف جهلی که بسیاری از رأی‌دهندگانِ دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ از خود نشان دادند به صفت کاملاً متفاوتی نیاز داریم. همان‌طور که لیندا آلکوف، فیلسوف فمینیست، خاطرنشان کرده است، این جهل

«فراتر از فقدان دانش است. مسئله تنها این نیست که مردم دانش کافی ندارند؛ بی‌اطلاعیِ آن‌ها محصول تلاشی هماهنگ، نوعی انتخاب آگاهانه یا، در واقع، مجموعه‌ای از انتخاب‌هاست. آن‌ها از مطالعه‌ی برخی مقالات خبری یا دنبال کردن برخی منابع خبری پرهیز می‌کنند، از برخی دروس دانشگاهی دوری می‌جویند و هرگز نظر گروه‌های خاصی از مردم را درباره‌ی اخبار روز نمی‌پرسند».[26]

به آسانی می‌توان بی‌اطلاعی از برخی واقعیت‌ها را تشخیص داد اما شاید این امر به اندازه‌ی «زودباوری» ــ یعنی باور کردن وعده‌های نامزدهای انتخابات یا واقعی پنداشتن اخبار جعلی بدون بررسی منبع آن‌ها ــ اهمیت نداشته باشد. به هر حال، پیامدهای سیاسیِ جهلِ رأی‌دهندگان صرفاً به بی‌اطلاعی از مسائل سیاسی محدود نمی‌شود. برای مثال، بی‌اطلاعی از علوم پایه می‌تواند رأی‌دهندگان را به بیراهه بکشاند، به‌ویژه وقتی که سیاست‌گذاری‌ درباره‌ی مسائل علمی یا تغییرات اقلیمی از جمله موضوعات مورد بحث در انتخابات باشد. سپردن مسائل تخصصی به رأی اکثریت، همان چیزی است که فیلیپ کیچر، فیلسوف نامدار، «دموکراسی مبتذل» می‌نامد. او این وضعیت را نوعی «استبدادِ جهل» توصیف می‌کند که در واقع بیان دقیق‌تر دلمشغولی‌ها و نگرانی‌های جان استوارت میل و والتر بجت است.[27]

بدیهی است که رأی‌دهندگان آمریکایی یگانه رأی‌دهندگانِ ناآگاه در دنیا نیستند؛ مسئله فقط این است که میزان تحقیقات درباره‌ی جهل‌ آمریکایی‌ها بیش از دیگران بوده است. برای نمونه در بریتانیا، در زمان همه‌پرسیِ حیاتی سال ۲۰۱۶، بی‌خبری از پیامدهای برگزیت چشمگیر بود. به همین ترتیب، هرچند میزان جرم و جنایت در بریتانیا طی سال‌های اخیر کاهش یافته اما باور عمومی بر این است که این آمار رو به افزایش است.[28] بعضی گفته‌اند که در اتحادیه‌ی اروپا، جهل سیاسی به علت پدیده‌ای موسوم به «سانسور بازار» در حال گسترش است زیرا اطلاعاتِ مهم در سیلابی از «مطالب زائد» گم می‌شود.[29]

جان اف. کندی زمانی در سخنرانی خطاب به دانشجویان گفت: «شهروندِ تحصیل‌کرده می‌داند که... فقط مردمی آگاه و تحصیل‌کرده، مردمی آزاد خواهند بود ــ ]چنین شهروندی می‌داند که[ نادانیِ حتی یک رأی‌دهنده در دموکراسی، امنیت همگان را به خطر می‌اندازد.»

مفهوم «جهلِ رأی‌دهنده» را می‌توان به افرادی تعمیم داد که به اطلاعاتِ مشکوک تکیه می‌کنند زیرا یاد نگرفته‌اند که به سوگیری‌های رسانه‌ای یا احتمال وجود «اخبار جعلی» نگرشی انتقادی داشته باشند. چنین افرادی در برابر «اطلاعات گمراه‌کننده» آسیب‌پذیرند.

جهل حاکمان از قرن نوزدهم تا امروز

رؤسای جمهور و نخست‌وزیران معمولاً به شیوه‌ای کاملاً متفاوت از پادشاهانِ آغاز عصر مدرن پرورش یافته‌اند. این رهبران پیش از ورود به دنیای سیاست، اغلب در رشته‌های حقوق (تونی بلر و باراک اوباما) یا مدیریت (امانوئل مکرون) تحصیل و فعالیت کرده‌اند. آن‌ها همچنین پیش از دستیابی به عالی‌ترین سطوح قدرت، فرصتی کافی برای کسب تجربه در پارلمان‌ یا شهرداری‌ داشته‌اند، تجربه‌ای که برای رهبرانی که ناچار به تقسیم قدرت با وزرای خود هستند، حیاتی است. افزون بر این، نخست‌وزیران اغلب در مقام دیپلمات، از تجربه‌ی شخصی در امور بین‌المللی برخوردار بوده‌اند. برای نمونه، اتو فون بیسمارک که از سال ۱۸۷۱ تا ۱۸۹۰ صدراعظم امپراتوری جدید آلمان بود، پیش‌تر در مقام سفیر در خارج از کشور خدمت کرده بود. لرد سالیزبری نیز که در اواخر قرن نوزدهم سه بار به مقام نخست‌وزیری بریتانیا رسید، سابقه‌ی وزارت در امور هند و امور خارجه را در کارنامه‌ داشت. 

سایر رهبران نیز در وزارتخانه‌های مختلف دولتی تجربه اندوخته بودند. ویلیام گلدستون، نخست‌وزیر مشهور لیبرال، چهار دوره در مقام وزیر دارایی خدمت کرد. لودویگ اِرهارد نیز پیش از آنکه به مقام صدراعظمی آلمان غربی برسد، وزیر امور اقتصادی در دولت کنراد آدنائر بود. آمینتوره فانفانی که پنج بار نخست‌وزیر ایتالیا شد، سابقه‌ی تصدی وزارت کشاورزی و وزارت برنامه‌ریزیِ اقتصادی را در کارنامه داشت. بعضی از رؤسای جمهور و نخست‌وزیران در رشته‌ی اقتصاد یا حتی «علوم سیاسی» تحصیل کرده‌اند؛ برای مثال، فانفانی پیش از ورود به دنیای سیاست، استاد تاریخ اقتصاد بود. وودرو ویلسون نیز استاد علوم سیاسی بود و پیش از تکیه زدن بر کرسی ریاست‌جمهوری آمریکا، ریاست دانشگاه پرینستون را بر عهده داشت.

با وجود این، آموزش‌های حرفه‌ای معطوف به کسب تخصص‌ است، در حالی که جایگاه ریاست‌جمهوری یا نخست‌وزیری نیازمند دانشی گسترده و همه‌جانبه است. بنابراین، وجود شکاف اطلاعاتی‌ اجتناب‌ناپذیر است. تحقیق درباره‌ی استفاده از آمار در دولت آلمان نشان داده است که در سال ۱۹۲۰، یعنی در زمان بحران گذار از امپراتوری آلمان به جمهوری وایمار، «خلاء دانش» درباره‌ی وضعیت اقتصادی آلمان «تقریباً مطلق» بود.[30] به شکلی کلی‌تر، فرانک کاول، اقتصاددان مشهور، به معضل «عدم آگاهی کامل» دولت‌ها و تأثیر آن بر طراحیِ نظام‌های مالیاتی اشاره کرده است.[31] بی‌اطلاعیِ کارگزاران دولت، راه را برای فرار از مالیات‌های مستقیم هموار می‌کند. هرچند مالیات‌های غیرمستقیم مشکل بی‌صداقتیِ افراد و شرکت‌ها را حل می‌کند اما عیبش این است که بیش از آنکه بر ثروتمندان فشار بیاورد بر دوش فقرا سنگینی می‌کند.

ناآگاهی از دیگر کشورها در میان رهبران سیاسی امری نامعمول نیست. برای مثال، گفته‌اند که نیکیتا خروشچف «به شکل نگران‌کننده‌ای از امور بین‌المللی بی‌اطلاع بود».[32] بعضی از نخست‌وزیران و وزرای خارجه بریتانیا نیز در این عرصه چندان موفق نبوده‌اند. بیسمارک در سال ۱۸۶۲، زمانی که در لندن بود، گفت: «اطلاعاتِ وزرای بریتانیا درباره‌ی پروس از ژاپن و مغولستان کمتر است»؛ او معتقد بود که «پالمرستون و با اختلافی اندک، لرد راسل، در نادانیِ مطلق به سر می‌برند.»[33]ادوارد گِرِی، وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا، آن هم در زمانی (۱۹۱۴) که امور بین‌المللی اهمیت داشت، «شناخت اندکی از جهانِ خارج از بریتانیا داشت، هرگز  چندان علاقه‌ای به سفر نشان نداده بود، به هیچ زبان خارجی‌ای سخن نمی‌گفت و در حضور خارجی‌ها معذب بود.»[34]

دیوید لوید جورج، نخست‌وزیر بریتانیا از سال ۱۹۱۶ تا ۱۹۲۲، نیز در این زمینه کارنامه‌ی درخشانی ندارد. ژرژ کِلِمانسو، نخست‌وزیر فرانسه، او را فردی «به‌شدت بی‌اطلاع از اروپا و آمریکا» توصیف کرده بود. لوید جورج در سال ۱۹۱۶ پرسیده بود: «اسلواک‌ها دیگر کیستند؟ هرچه فکر می‌کنم یادم نمی‌آید که روی نقشه کجا هستند.» او در سال ۱۹۱۹ نیز آنکارا را با مکه اشتباه گرفت.[35] در پژوهشی جدید درباره‌ی مذاکرات مربوط به تعیین مرزهای لهستان و آلمان ادعا شده است که «نادانی دیوید لوید جورج، نخست‌وزیر بریتانیا... در امور بین‌الملل، زبانزد خاص و عام شده است؛ برای مثال، می‌توان به اشتباه گرفتن ایالت گالیسیا در اسپانیا با گالیسیای شرقی در ]شرق اروپا[ اشاره کرد.»[36] در مورد مسئله‌ی شاندونگ که از موضوعاتِ اصلیِ کنفرانس صلح ۱۹۱۹ بود، گفته‌اند که لوید جورج «نه شناخت عمیق و نه حتی علاقه‌ی زیادی به شرق آسیا داشت».[37]

دست‌کم یک‌سوم شهروندان آمریکایی از نظر سیاسی ناآگاه‌اند، به‌طوری که در پیمایش‌های سنجشِ دانش سیاسی، به دو-سوم پرسش‌ها یا پاسخ اشتباه می‌دهند یا اصلاً پاسخ نمی‌دهند.

بعضی از مشاوران لوید جورج نیز در وضعیتِ مشابهی به سر می‌بردند. یکی از کارمندانِ عالی‌رتبه‌ی دولت که در کنفرانس صلح ورسای (۱۹۱۹) حضور داشت، گله‌مند بود که در میان هیئت بریتانیایی، هیچ‌کس «شناختی واقعی از مسئله‌ی گالیسیا» ندارد.[38] البته لوید جورج در بی‌علاقگی به جهانِ فراتر از بریتانیا و امپراتوری‌اش تنها نبود. در میان نخست‌وزیران بعدی، استنلی بالدوین از «امور خارجه ملول» بود و جانشین او، نویل چمبرلین، در سال ۱۹۳۸ در سخنانی که مایه‌ی رسوایی شد، مطالباتِ هیتلر درباره‌ی چکسلواکی را «منازعه در کشوری دوردست، میان مردمی که هیچ‌چیز درباره‌شان نمی‌دانیم» خواند.[39]

وودرو ویلسون نیز آگاهیِ چندان بیشتری نداشت. یکی از نقاط ضعف او ناآشنایی با اروپای قاره‌ای بود، ناآگاهی‌ای که سفیر امپراتوری اتریش-مجارستان در آمریکا آن را «جهل مطلق نسبت به واقعیت‌ها و جغرافیا» خواند.[40] به‌رغم این عیب و نقص، در پی مداخله‌ی آمریکا در جنگ جهانی اول، ویلسون به یکی از پدیدآورندگان اروپای نوینی بدل شد که در کنفرانس صلح ۱۹۱۹ در حال ظهور بود و بازترسیم مرزهای ملی را نیز شامل می‌شد. تا پیش از آن هیچ‌یک از رؤسای‌جمهور آمریکا چنین نقشی را بر عهده نگرفته بود، نقشی که ویلسون آمادگیِ پذیرش آن را نداشت. در واقع، ویلسون پس از دستیابی به مقام ریاست‌جمهوری گفت که «تمام آمادگی‌ام معطوف به مسائل داخلی بوده است» و افزود: «بازیِ روزگار خواهد بود اگر دولتِ من ناچار شود که عمدتاً با مشکلات خارجی دست‌وپنجه نرم کند.»[41] ژرژ کلمانسو، نخست‌وزیر فرانسه، از «بی‌اطلاعی ویلسون از اروپا» تکان خورد.[42] با این حال، منصفانه است که بگوییم «هیچ‌یک از رؤسای‌جمهور آمریکا به اندازه‌ی وودرو ویلسون به اروپای شرقی علاقه‌مند نبوده‌اند»؛ و هرچند دانش او در سال ۱۹۱۴ هنوز «بسیار محدود» بود اما بعدها با گردآوری فزاینده‌ی نقشه‌ها و گزارش‌های کارشناسان توانست بخشی از این خلاء اطلاعاتی را پر کند.[43]

گرچه ویلسون از متخصصان می‌خواست که اطلاعات را با او در میان گذارند اما «هنگامی که آن‌ها دل به دریا می‌زدند و توصیه‌ای ارائه می‌کردند، به‌ندرت حاضر به شنیدنِ نظرشان بود.» او عملاً مسئله‌ی غرامت‌ها را نادیده گرفت و اعتراف کرد که «چندان علاقه‌ای به مسائل اقتصادی ندارد.» بی‌تردید ویلسون مرتکب اشتباهاتی شد؛ بخشی از این اشتباهات ناشی از فشار دیگر کشورها بود اما بخشی دیگر صرفاً معلول ناآگاهیِ خودش بود. برای مثال، ویلسون اجازه داد که ایتالیا بر منطقه‌ی آلمانی‌زبانِ تیرول جنوبی تسلط یابد و بعدها در توجیه آن گفت: «هنگام اتخاذ این تصمیم، از وضعیت ]آن منطقه[ خبر نداشتم.»[44]

همکاران ویلسون نیز چندان آگاه‌تر از او نبودند. آر. دابلیو. سِتون-واتسون، مورخ و متخصص اروپای مرکزی که به عنوان مشاور در کنفرانس ورسای حضور داشت، در نامه‌ای خصوصی شرکت‌کنندگان را چنین توصیف کرد: «جمعی از افراد بی‌کفایتی که چنان فرسوده و نادان‌اند که نمی‌توانند مسائل عظیمی را که محتاج تصمیم‌گیری است، حل‌وفصل کنند.» سال‌ها بعد، ستون-واتسون در سخنرانی در آکسفورد درباره‌ی کنفرانس صلح ورسای (۱۹۱۹) گفت که بسیاری از تصمیمات «توسط سیاستمداران نادانی اتخاذ شد که هیچ درکی از جغرافیا نداشتند.»[45] او در جای دیگری نیز به «جهل عمیقِ» سیاستمداران روس نسبت به اسلاوهای جنوبی اشاره کرد.[46]

اولین انقلاب در حکومت‌داری

اصطلاح «انقلاب در حکومت‌داری» نخستین بار توسط جفری اِلتون، مورخ برجسته، در تحقیقی درباره‌ی دوران سلطنت هنری هشتم به کار رفت. این پژوهش بر دستاوردهای توماس کرامول، وزیر امور خارجه‌ی پادشاه، در سال‌های پیش از اعدامش به فرمان هنری در سال ۱۵۴۰ متمرکز بود. کرامول که از طبقه‌ی فرودستِ جامعه برخاسته بود، به دلیل نادیده گرفتن نقش سنتیِ اشراف در ساختار قدرت، در میان آنان منفور بود. با این حال، انتساب این انقلاب به کرامول تا حدی مبالغه‌آمیز است زیرا تغییراتِ وصف‌شده توسط التون به شکلی تدریجی‌تر رخ داد و این فرایند منحصر به انگلستان نبود و در چند دولتِ اروپایی دیگر نیز دیده می‌شد.[47] این تغییرات را می‌توان در واژه‌ی «بوروکراسی‌سازی» ]ایجاد دیوان‌سالاری[ خلاصه کرد، آن هم به همان معنای موردنظر ماکس وبر، یعنی حکومتی غیرشخصی بر اساس قوانین مکتوب و ثابتی که در آن نقش هر یک از کارگزاران دولت به دقت تعریف شده است.[48] هسته‌ی مرکزیِ این شکل نوینِ حکومت، نهاد جدیدی به نام «شورا» بود. حکمرانان از دیرباز مشاورانی داشتند اما در قرن شانزدهم این مشاوران به اعضای رسمیِ یک شورا تبدیل شدند.

از آنجا که وظایف حکومت رو به افزایش بود، حکمرانان برای انجام کارهای خود بیش از پیش به کمک نیاز داشتند، نه تنها از سوی شوراها بلکه از جانب دبیرانی که می‌توانستند به اسناد اداری و مکاتباتِ فزاینده رسیدگی کنند. شارل پنجم برای خلاصه‌نویسیِ نامه‌های دریافتی و تهیه‌ی پیش‌نویس مکاتباتِ ارسالی به دبیرانِ خود متکی بود. در سوئد، اشرافی که از سلب مشارکتِ خود در امور حکومتی خشمگین بودند، این دوران را «حکومت دبیران» نامیدند. منظور آن‌ها به طور خاص یوران پِرسون، دبیر قدرتمند اریک چهاردهم، بود. پرسون به نوعی کرامولِ سوئد به شمار می‌رفت. او نیز از طبقه‌ای فرودست برخاسته بود، در میان اشراف منفور بود و سرانجام، پس از برکناری اریک و جانشینی برادرش یان سوم، در سال ۱۵۶۸ اعدام شد.[49]

ادوارد گِرِی، وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا، آن هم در زمانی (۱۹۱۴) که امور بین‌المللی اهمیت داشت، «شناخت اندکی از جهانِ خارج از بریتانیا داشت، هرگز  چندان علاقه‌ای به سفر نشان نداده بود، به هیچ زبان خارجی‌ای سخن نمی‌گفت و در حضور خارجی‌ها معذب بود.»

کرامول که خودش دبیرانی را برای اداره‌ی امور حکومت به خدمت گرفته بود، عملاً وزیر ارشد پادشاه محسوب می‌شد؛ جایگاهی شبیه به کاردینال ریشلیو در دوران لوئی سیزدهم. ایجاد و نهادینه‌شدنِ این نقش نشان می‌داد که پادشاهان می‌خواهند بیش از پیش از اقداماتِ دولتِ خود بی‌خبر بمانند. حجم فزاینده‌ی مکاتبات اداری سبب شد که دبیران حتی مجاز به جعل امضای پادشاه شوند.[50] گرچه موافقتِ خود حاکم همچنان ضروری بود اما امکان داشت که اطلاعاتِ ارائه‌شده به او دستچین شده باشد. 

فیلیپ دوم، با توجه به وسعت قلمرو تحت سلطه‌اش، نمونه‌ی تمام‌عیار فرایند ایجاد دیوان‌سالاری است. او را می‌توان به تعبیری «مدیرعامل» امپراتوری عظیمی دانست که از اروپا (اسپانیا، هلند، بخش‌هایی از ایتالیا و در نهایت پرتغال) تا قاره‌ی آمریکا (مکزیک و پرو) و همچنین سرزمین‌های تازه‌ضمیمه‌‌شده‌ی فیلیپین، که از مکزیک اداره می‌شد، را در بر می‌گرفت. اداره‌ی تمام این مناطق مستلزم آن بود که دستگاه حکومت ابعاد عظیمی داشته باشد. فیلیپ از مشورت چهارده شورا بهره می‌برد که گرچه اشراف و روحانیونی را در خود جای می‌دادند اما اکثر اعضایشان «لِترادوس» بودند، یعنی کسانی که در رشته‌ی حقوق تحصیل کرده و به مسئولان اداریِ تمام‌وقت تبدیل شده بودند. این شوراها به طور منظم تشکیل جلسه می‌دادند و هر بار توصیه‌های مکتوبی را به پادشاه می‌فرستادند. به‌تدریج، این جلسات پرشمارتر و طولانی‌تر شد و تعداد نامه‌های ارسالی به فیلیپ افزایش یافت و کمیته‌های ویژه‌ای موسوم به «خونتا» نیز به این ساختار اضافه شد.

علاوه بر این، پادشاه دبیران شخصی‌ای را به خدمت می‌گرفت که حداقل چهار تن از آن‌ها ــ یعنی فرانسیسکو دِ اِراسو، ماتئو واسکِز، گونزالو پِرِز و فرزندش آنتونیو ـ قدرتِ زیادی داشتند.[51] برای مثال، واسکِز به‌نوعی دستیار شخصیِ پادشاه به شمار می‌رفت و (برای رعایت سلسله‌مراتب) روی یک چهارپایه در کنار او می‌نشست؛ کار او خلاصه کردن اسناد و نگارش برخی از پاسخ‌ها بود. او همچنین نقش واسطه را میان پادشاه و خونتاها ایفا می‌کرد. این جایگاه به او و آنتونیو پرز فرصتی برای ابتکار عمل‌ می‌داد. بنابراین، اسپانیا نیز مانند انگلستان و سوئد، در عصر حکمرانیِ دبیران به سر می‌برد. البته فیلیپ با تکیه بر پند پدرش، شارل، که گفته بود «تنها به خودت متکی باش»، اصرار داشت که تصمیماتِ نهایی را خودش اتخاذ کند.[52]

حکومتِ فیلیپ به کسب اطلاعات همت گماشت اما برای انتقال اطلاعات به افراد مناسب در زمان و مکان لازم، آنقدر تلاش نکرد. یکی از نقاط ضعف مهم این نظام، فقدان یکپارچگی و تشتتی بود که در حیطه‌های گوناگون به چشم می‌خورد: از مرزبندی‌های منطقه‌ای تا سلسله‌مراتب فراگیر و تفکیک حوزه‌های مختلفی مثل جنگ، امور مالی و مذهب. علاوه بر این، مشکلاتِ حکومت بر اثر مشکلاتِ ارتباطی تشدید می‌شد، مشکلاتی که از زمان اختراع تلگراف و تلفن حتی تصورش هم برای ما دشوار شده است.

این نظام به «استبداد مسافت» مبتلا بود. فرنان برودل، تاریخ‌نگار فرانسوی، این مفهوم را تحلیل کرد و مسافت را «دشمن شماره‌ی ‌یک مردم» نامید.[53] در زمان شارل پنجم، ۵۱ روز طول کشیده بود تا خبر پیروزیِ عثمانی‌ها در نبرد موهاچ در مجارستان، به امپراتور در اسپانیا برسد.[54] در دوران فیلیپ نیز «دست‌کم دو هفته زمان می‌برد تا نامه‌ای از مادرید به بروکسل یا میلان برسد؛ حداقل دو ماه طول می‌کشید تا نامه‌ای از مادرید به مکزیکو برسد؛ و رسیدن نامه از مادرید به مانیل حداقل یک سال زمان لازم داشت.» علاوه بر این، انتقال اطلاعات از پادشاه به «شورای مستعمرات در هند»، یا برعکس، بیش از این‌ها طول می‌کشید. گونزالو پرز با گلایه می‌گفت: «تصمیم‌گیری‌ها آنقدر کند است که حتی یک آدمِ چلاق هم می‌تواند پا‌به‌پای آن‌ حرکت کند.»[55]

از آنجا که در عرصه‌ی سیاست، اتخاذ تصمیماتِ سریع اغلب امری حیاتی است، این «جهل موقت» پیامدهای مهمی در هر دو سوی اقیانوس داشت. حکمرانانِ امپراتوری‌های بزرگ زمینی هم با مشکلاتِ مشابهی دست‌به‌گریبان بودند؛ مثال بارز آن کاترین کبیر، تزار روسیه، بود. در زمان کاترین، گاه هجده ماه زمان لازم بود تا فرمانِ او از سن‌پترزبورگ به کامچاتکا در سیبری برسد و هجده ماه دیگر نیز طول می‌کشید تا پاسخ آن به پایتخت بازگردد.[56]

دیگر پادشاه دوران آغازین عصر مدرن، یعنی لویی چهاردهم، در خاطراتش، که در واقع توسط شخص دیگری و به منظور آموزش فرزند پادشاه نوشته شده بود، ادعا می‌کرد که «از همه‌چیز باخبر است». اما چنین نبود. شناخت و آشناییِ او با قلمرو حکومتش در مقایسه با بعضی از وزرا، به‌ویژه ژان باتیست کولبِر که اخیراً از او با عنوان «استادِ اطلاعات» یاد شده است، کمتر بود. حتی کولبر نیز از بسیاری چیزها خبر نداشت. مارشال ووبان که به طراحیِ دژهای دفاعی شهرت داشت، به آمار نیز علاقه‌مند بود. او به لویی پیشنهاد داد که فرمان سرشماریِ سالانه در فرانسه را صادر کند تا از «تعداد اتباع خود، چه به صورت کلی و چه به تفکیک مناطق، و همچنین تمامی منابع، ثروت‌ و فقر موجود در هر نقطه» آگاه شود. اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشد و دولت در بی‌خبریِ کامل از این امور باقی ماند.[57]

در زمان شارل پنجم، ۵۱ روز طول کشیده بود تا خبر پیروزیِ عثمانی‌ها در نبرد موهاچ در مجارستان، به امپراتور در اسپانیا برسد.

دومین انقلاب در حکومت‌داری

دومین انقلاب در حکومت‌داری در قرن نوزدهم رخ داد.[58]این تحول نیز همانند اولین انقلاب، نتیجه‌ی روندهایی طولانی‌تر بود، از جمله دوره‌های دانشگاهیِ علوم سیاسی که در اواخر قرن هجدهم برای کارمندان آینده‌ی دولت در مناطق آلمانی‌زبان ارائه می‌شد. در زبان آلمانی، دانش حکمرانی را «Statistik» می‌نامیدند، واژه‌ای که اصطلاح انگلیسیِ «statistics» (آمار) از آن مشتق شده است. این تغییر معنایی، نشانه‌ی علاقه‌ی فزاینده‌ی دولت‌ها به بررسی و ارزیابیِ کارخانه‌ها، مدارس، فقر و بهداشت عمومی است، فرایندی که حجم انبوهی از اطلاعاتی را پدید آورد که می‌شد آن‌ها را در قالب ستون‌هایی از اعداد یا نمودارهای دایره‌ای و خطی‌ای ارائه کرد که نخستین بار در اوایل قرن نوزدهم طراحی شد.

شاید بتوان این ارزیابی‌ها و آمارگیری‌ها را پیروزیِ دانش بر جهل دانست اما همان‌طور که اغلب در پیروزی‌ها رخ می‌دهد، این امر سود و زیان‌هایی داشت. اطلاعات به‌قدری زیاد بود که هضمش آسان نبود. ظهور دموکراسی برخی از مشکلات را حل کرد اما مشکلاتِ جدیدی را نیز پدید آورد زیرا دولت‌هایی که هر چند سال یک‌بار در پی انتخابات تغییر می‌کردند، خواه‌ناخواه دولت‌هایی بودند که رهبرانشان زمانِ کافی برای شناختِ صحیح مسائلی که قرار بود با آن‌ دست‌و‌پنجه نرم کنند، نداشتند. تحصیل رهبران، خواه در رشته‌ی حقوق یا در ادبیات و فلسفه‌ی یونان و رم باستان، آنان را به ‌اندازه‌ی کافی برای مسئولیت‌های جدیدشان آماده نکرده بود.

وزرای جدید وزارت‌خانه‌های کشاورزی، ترابری، آموزش یا بهداشت احتمالاً چندان شناختی از این حوزه‌ها نداشتند. ممکن بود که آن‌ها برای یادگیری تلاش کنند اما احتمالاً پس از مدتِ نه چندان زیادی در جریان ترمیم کابینه به وزارت‌خانه‌ی دیگری منتقل می‌شدند یا در پی سقوط دولت کاملاً از کار برکنار می‌شدند. در میان کارمندان دولت تداوم بیشتری وجود داشت اما وظیفه‌ی کارمندان دولت مشاوره دادن به وزرا بود، نه تصمیم‌گیری. در هر صورت، روابط میان وزیر و وزارت‌خانه اغلب دشوار بوده است. حق داریم که گمان کنیم جریان اطلاعات به سمت بالا روان نبوده و اطلاعات اغلب در نقاط مختلفی از مسیر دستچین شده است.

حتی نقشه‌برداری و مساحیِ اراضی دولت‌ها، که در ظاهر گامی بدیهی در مسیر افزایش آگاهی است، شاید به ترویج جهل دامن بزند؛ به‌ویژه آنچه جیمز اسکات «ساده‌سازی‌های تقلیل‌گرایانه» نامیده است، یعنی واقعیت پنداشتن نقشه‌ها و جدول‌های آماری، که گاه پیامدهایی فاجعه‌بار دارد. نقشه‌ها و آمارها مشوق نوعی نگاه از بالا به پایین یا «امپریالیستی» است که واقعیتِ به‌مراتب متنوع‌تر، پیچیده‌تر و پرآشوب‌ترِ جاری در کف جامعه را نادیده می‌گیرد.[59] چنین غفلتی که می‌توان آن را «جهل برج‌عاج‌نشینان» (نقطه‌ی مقابل دانش بومی) خواند، به ناکامی در برنامه‌ریزی‌های مرکزی انجامیده است؛ برای مثال می‌توان به طرح «کشت بادام‌زمینی» دولت بریتانیا و گاه فجایعی به‌مراتب سهمگین‌تر، مانند سیاست «جهش بزرگ به جلو»ی مائو تسه‌تونگ، اشاره کرد.

بررسیِ نمونه‌های حاد به فهم مشکلاتِ کلی یاری می‌رساند. تاریخ استعمار حاکی از نوعی «جهل سازمانی» است زیرا استعمارگران و استعمارزدگان به فرهنگ‌های متفاوتی تعلق داشتند، به زبان‌های متفاوتی سخن می‌گفتند و تعهدات یکسانی نداشتند. برای مثال، در آفریقای غربیِ تحت سلطه‌ی فرانسه، یک مقام فرانسوی که متوجه شده بود مترجم و رئیس قبیله‌ی محلی به او اطلاعاتِ نادرست می‌دهند اما خودش قادر به کشف واقعیت نبود، به مقام‌های بالادست گلایه کرد که نمی‌تواند از این «حلقه‌ی آهنین» بگریزد. به‌طور کلی، «جهل متقابل مسئولان فرانسوی و مردم محلی» یکی از موانع مهم در برابر عملکرد بی‌دردسر این نظام بود.[60]

کتاب آموزش هنری آدامز (۱۹۰۷) که یکی از آثار کلاسیک ادبیات آمریکا و خاطرات یک دیپلمات پیشین است، سیاستمدارانِ جاهل را آماج انتقاد قرار می‌دهد. برای مثال، نویسنده می‌گوید که «تجزیه‌طلبانِ جنوبی، به شکل حیرت‌آوری از دنیا بی‌خبر بودند»؛ حکومت آمریکا در حوالی سال ۱۸۷۰ به «جهالتِ خود می‌بالید»؛ و در سال ۱۹۰۳ ــ یعنی اندکی پیش از شکست غیرمنتظره‌ی روس‌ها از ژاپنی‌ها ــ خودِ آدامز «احساس می‌کرد که به اندازه‌ی مطلع‌ترین دولتمردان، نادان است».[61] آدامز در سال ۱۹۱۸ درگذشت. اگر او می‌توانست یک قرن بعد به آمریکا بازگردد، چه می‌گفت؟

برگردان: عرفان ثابتی

پیتر برک استاد بازنشسته‌ی تاریخ فرهنگی در دانشگاه کیمبریج و عضو «فرهنگستان بریتانیا» و «انجمن سلطنتی تاریخ» است. کتاب‌های او به بیش از ۳۰ زبان ترجمه شده است. آنچه خواندید برگردان گزیده‌هایی از این فصل از کتاب زیر است:

Peter Burke (2023) ‘Ignorance in Politics’, in Ignorance: A Global History, Yale University Press.